تفاوت حکم قصاص زن و مرد -بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد
مقدمه
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوت‌هایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنان که در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوت‌ها بین زن و مرد به چشم مىخورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مىرسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است.
تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بینالمللى به خصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مىباشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت به زن باشد.
تردیدى نیست که تفاوت‌هایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مىگردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت‌ها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایینتر دانستن ارزش انسانى زن نسبتبه مرد باشد باید ملغى گردد.
ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان میگوید:
منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت است که در به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌هاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینهها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.
براى بررسى دقیق وضعیت حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى به خوبى شکافته و روشن شود:
1- آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟
2- احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مىگردند یا صرفاً ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟
3- آیا این احکام و مقررات متفاوت نشان دائمى بودن است یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟
پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مىطلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سوال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مىکنیم و فتح بابى مىنماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.
حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
الف) قانون مجازات اسلامى ایران
طبق ماده 2077 قانون مجازات اسلامى: (هرگاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مىشود)، ولى ماده 209 همان قانون مىگوید:
(هرگاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد).
و طبق ماده 2133: (در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد).
ماده 2588 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مىدارد: (هرگاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مىتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید).
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمداً به قتل برساند، زن قصاص مىشود بدون هیچ گونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمداً به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مىشود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمىشود.
ب) در فقه امامیه
حکم قانونى فوق‌الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مىشود که قبلاً نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت شده باشد.
ج) فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموماً معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مىشود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند.
در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن بایدنصف دیه به قاتل داده شود ازجمله آنها برخى ازفقهاى حنبلى هستند.
قول دیگرى نیز در مورد مسأله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمداً به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مىشود و به قتل مىرسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود.
مبناى حکم در قرآن و سنت
الف) قرآن
در قرآن کریم در چند مورد به مسأله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مىتوان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
1- آیه 333 سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که به حق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت شناخته است و در مرحله سوم از زیاده‌روى در قتل در مقام انتقامگیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است.
آیه فوق‌الذکر که حاوى این سه نکته مهم استبدین شرح مىباشد:
(و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل…)
2- آیه 455 سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مسأله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مىفرماید: ما در تورات بر بنىاسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مىشوند.
(و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص…)
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مىتوان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تأیید شریعت‌هاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.
3- آیه 1788 سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مىکند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه 178 مىفرماید:
(یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شىء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم)
و آیه 179 چنین است:
(ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون)
آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف‌نظر کردن از قصاص.
در آیه 1799 به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموماً این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است.
بعضى هم این آیه را با توجه به شأن نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدین گونه معنى کردهاند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مىشود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.
ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مىکند و مىگوید:
(… سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى به گزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد).
مطالب مرتبط :
وکیل طلاق , وکیل ملکی , وکیل مواد مخدر , وکیل پایه یک دادگستری تهران , وکیل آنلاین تلگرام , بهترین موسسه حقوقی ,دعاوی کیفری , مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین