تعریف حساب جاری
یکی از انواع سپرده‌های بانکی، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری است که با رعایت ضوابط قانونی و مقررات موضوعه در دفتر بانک به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی با تنظیم قراردادی بین بانک و مشتری افتتاح می‌شود و طبق ماده (10) قانون مدنی، رعایت مفاد آن قرارداد، برای بانک و مشتری الزامی است. همچنین طبق دستورالعمل حساب جاری، (حساب جاری، حسابی است که بانک براساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض‌الحسنه جاری به ریال، افتتاح می‌نماید).
سوال: قرارداد حساب جاری، به لحاظ حقوقی، چه نوع عقدی است؟
پاسخ: قرارداد حساب جاری به عقیده بسیاری از نویسندگان حقوق بانکی، عقدی جایز است. به این معنی که هر یک از طرفین (بانک و مشتری)، می‌توانند قرارداد را فسخ نمایند.
آیا اشخاص حقوقی می‌توانند حساب جاری مشترک داشته باشند؟
افتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقوقی به لحاظ قانونی فاقد ممنوعیت می‌باشد. لیکن از آنجا که هر شخص حقوقی دارای اساسنامه منحصر به فرد بوده و حق برداشت از حساب هر شخص حقوقی توسط صاحبان امضای آن شرکت میسر می‌باشد، بنابراین، امکان افتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقوقی عملاً وجود ندارد. مگر اینکه اشخاص مزبور، به اتفاق هم کنسرسیومی (شرکت هلدینگ) تشکیل بدهند و حساب مورد نظر به نام آن کنسرسیوم افتتاح شود.
تکلیف حساب جاری مشترک، پس از فوت یکی از شرکا چیست؟
با توجه به مواد 537 و 588 قانون مدنی، در صورتی که دو یا چند نفر، در بانک، حساب جاری مشترک باز کنند و هر یک اجازه برداشت هر مبلغ از حساب مشترک را داشته باشند، در صورت فوت یکی از شرکا، سهم شریک یا شرکا دیگر (نصف یا ثلث یا ربع) به تناسب عده شرکا موجودی مشترک است. ولی شریک یا شرکا زنده، حق تصرف در وجوه مذکور و استفاده از حساب مشترک را نخواهند داشت تا تشریفات قانونی راجع به شریک متوفی انجام و سهم او تعیین گردد.
علی‌رغم نظر فوق، به نظر می‌رسد که عمل براساس چنین نظری، چندان منطقی نیست و مغایر با حقوق مالکیت دیگر شرکا بر اموالشان باشد. بنابراین، توقف عملیات حساب جاری به محض اطلاع از فوت یکی از شرکا و انتقال مانده آن به حساب بستانکاران موقت و پرداخت سهم هر یک از شرکا، به محض مراجعه به بانک، منطقی‌تر است.
حساب جاری موقت چیست؟
حساب جاری، افتتاح حساب جاری موقت برای شرکت‌های در شرف تأسیس، به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت می‌باشد.
آیا برداشت و انتقال از حساب جاری موقت امکان‌پذیر است؟
برداشت و انتقال از (حساب جاری موقت)، با هیچ یک از ابزارهای پرداخت، امکان‌پذیر نمی‌باشد. لازم به ذکر است، اعطای دسته چک برای (حساب جاری موقت)، مجاز نمی‌باشد.
آیا بانک‌ها مجاز به افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده‌اند یا جزء نهادهای بلدی (دستگاه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی) نیستند، می‌باشند؟
براساس رویه جاری، بیشتر بانک‌ها و به استناد ماده 9 دستورالعمل حساب جاری، بانک‌ها مجاز به افتتاح حساب جاری برای این گونه مشتریان، نمی‌باشند. البته لازم به ذکر است برخی از بانک‌ها، به استناد دستورالعمل مبارزه با پولشویی به شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390، داشتن شناسه ملی را کافی دانسته و به این گونه مؤسسات، خدمات بانکی از قبیل افتتاح حساب جاری، ارائه می‌نمایند. افتتاح حساب برای این نهادها (حسینیه، مسجد، مدرسه و…) می‌بایست با نام اعضای هیأت مؤسس یا هیأت امنای آنها صورت گیرد.
آیا بانک می‌تواند پس از افتتاح حساب جاری و ارائه دسته چک به مشتری، به اختیار و بدون هیچ دلیلی حساب جاری اشخاص را بسته و از ارائه دسته چک جدید خودداری نماید؟
بانک‌ها به دلیل قانونی زیر موظف به بستن حساب جاری اشخاص می‌باشند:
1- ماده 21 قانون صدور چک (بانک‌ها مکلف‌اند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است که با توجه به تجاری بودن ماهیت کار بانک‌ها، چنانچه بانک از نحو کارکرد مشتری با حساب جاری، رضایت نداشته باشد، می‌تواند با توجه به شرایط تعیین شده در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، از ارائه دسته چک جدید به مشتری خودداری نماید.
مجازات صدور چک بلامحل مطابق قانون صدور چک
مجازات مقرر در بند (ج) ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/1382 راجع به کسانی است که مرتکب صدور چک بلامحل شده‌اند که مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون ریال است لذا چنانچه عمل ارتکابی مشمول این بند از ماده فوق‌الاشعار باشد، دادگاه ضمن صدور حکم حبس، صادرکننده چک را به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید.
اعمال این بند از ماده فوق، موکول به تکرار نیست و صدور چک بلامحل حتی برای اولین نیز کافی برای اعمال این ممنوعیت خواهد بود.
تعریف چک
طبق ماده 310 قانون تجارت (چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محالٌ‌علیه دارد بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید).
همچنین براساس ماده 1 قانون صدور چک مصوب 2/6/1382، چک عادی: (چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد…).
تعریف نوشته: نوشته به مجموعه‌ای از کلمات و ارقام یا حروف اطلاق می‌شود که به وسایلی همچون دست، ماشین تحریر، کامپیوتر و غیره روی شیئی نگاشته شده است و با نشان دادن الفاظ، مقصود نگارنده را بیان نماید. اما به نظر برخی از حقوقدانان با توجه به معنی عرفی نوشته، نوشته را محدود به قدر متیقن آن، یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ دانست. از این رو، نوشته‌های مندرج بر روی برنامه‌های کامپیوتری، چوب، سنگ و غیره را نمی‌توان نوشته محسوب نمود.
سوال: آیا هر نوشتهای می‌تواند جایگزین چک (فرم مخصوص چاپی) شود یا به عبارتی دیگر آیا دارنده حساب جاری می‌تواند با نوشتهای به غیر از چک، وجوهی را که نزد محالٌ‌علیه دارد بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید؟
پاسخ: نحوه طراحی و چاپ چک توسط بانک‌ها تعیین شده است. بنابراین، چک باید براساس فرمت تعیین شده توسط بانک مرکزی طراحی و چاپ و در اختیار صاحبان حساب جاری قرار گیرد.