انواع چک از منظر قانون صدور چک
1- چک عادی: چکی است که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2- چک تأیید شده: چکی است که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محالٌ‌علیه، پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.
3- چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک، تضمین می‌شود.
4- چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک، صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
علاوه‌بر انواع چک تعریف شده در قانون صدور چک، چک‌هایی تحت عناوین دیگر در حقوق تجارت بین‌الملل و بانکی داریم که به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره می‌نماییم.
چک بانکی: چکی است که به وسیله یک بانک، عهده شعب همان بانک یا عهده حساب آن بانک در بانک دیگری به تقاضای مشتری صادر می‌شود.
چک بسته: چکی است که در وجه یک حساب معین صادر می‌شود و شامل دو نوع عام (واریز به حساب دارنده در هر بانکی) و خاص (واریز به حساب دارنده در بانک معین) می‌شود. در واقع، نام بانک، بین خطوط موازی و مورب منقش روی برگ چک، قید می‌شود. لازم به ذکر است که در قانون صدور چک و دیگر قوانین ایران، چنین چکی تعریف نشده و به دلایلی که بعداً بحث خواهد شد، قابلیت صدور ندارد. در واقع، واریز به حساب معین، قید و شرط محسوب شده و مغایر با مفاد ماده 3 قانون صدور چک است.
چک عمومی: اگر صاحب حساب بخواهد وجهی را از حساب جاری خود برداشت نماید، در حالیکه دسته چک خود را به همراه نداشته باشد، بانک با نوشتن شماره سریال چک، نام صاحب حساب و مبلغ چک در دفتر مخصوص و ته‌چک و اخذ امضا از مشتری در دفتر و ظهر ته‌چک، شماره حساب جاری مشتری را روی یک برگ چک عمومی نوشته و چک را برای امضا در اختیار وی قرار می‌دهد. لازم به ذکر است که این نوع چک، قابلیت ظهرنویسی و انتقال ندارد و می‌بایست توسط صاحب حساب و در همان شعبه کارسازی شود. متصدی شعبه باید شماره چک را با ذکر کلمه (امنیبوس) در دفتر و کارت حساب جاری مشتری قید نماید تا با شماره سری دسته چک دارنده حساب اشتباه نشود.
چک بانکی چه نوع چکی است؟
براساس عملکرد و عرف موجود در بانکداری ایران، چک‌های رمزدار صادره توسط شعب بانک‌ها عهده شعب سایر بانک‌ها، چک بین بانکی خوانده می‌شود که در قانون چک به آن اشاره‌ای نشده است.
همچنین قانون چک‌های تضمین شده مصوب 22/4/1337، صدور چک‌های تضمین شده را فقط توسط بانک ملی ایران مجاز شمرده است. به نظر می‌رسد قانون صدور چک‌های تضمین شده، منسوخ شده باشد و کلیه بانک‌ها حق صدور چک تضمین شده را داشته باشند. نکته حائز اهمیت این است که بانک‌ها برای صدور این گونه چک‌ها، فرمت و شکل واحدی ندارند و تحت عناوین متفاوت نظیر چک رمزدار و… اقدام به صدور آن می‌نمایند.
آیا چک مسافرتی، هنوز هم در شبکه بانکی ایران کارکرد دارد؟
از سال 1387 و به منظور کنترل حجم نقدینگی کشور، صدور هر گونه چک مسافرتی توسط بانک‌های عامل ممنوع اعلام و ایران چک بانک مرکزی ج.ا.ایران جایگزین آن شد.
آیا چک تأیید شده، در شبکه بانکی ایران کارکرد دارد؟
با توجه به جایگزین شدن ابزارهای مختلف بانکی نظیر، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی و ریسک تأیید چک برای بانک، چک تأیید شده، کارکرد خود را در شبکه بانکی ایران از دست داده است.
در صورت گم شدن چک بین بانکی نزد دارنده صدور المثنی چگونه انجام می‌پذیرد؟
مطابق رویه اجرایی برخی از بانک‌ها، مشتری می‌باید مراتب را کتباً به شعبه صادرکننده اطلاع دهد. شعبه پس از احراز هویت و تطبیق مراتب و اطمینان از صدور چک، وصول یا عدم وصول چک را از شعبه بانک ذینفع استعلام و پس از حصول اطمینان از مطابقت نمونه امضاهای مجاز، نسبت به اخذ تعهدنامه اعلام فقدان چک بانکی اقدام می‌نماید. و تعهدنامه مزبور می‌بایست توسط مشتری امضا شود. النهایه پس از اخذ تعهدنامه، عملیات حسابداری مربوط به تسویه چک قبلی و صدور چک جدید با همان شرایط چک اولیه، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های داخلی بانک انجام می‌پذیرد.
چک برگشتی، اقدام از طریق اجرای ثبت
علی‌رغم اینکه اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری می‌باشد و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می‌شود، در عمل دارندگان چک‌ها اقدام از طریق دادگستری را بر طریق اجرای مزبور، ترجیح می‌دهند. دلیل عمده این امر را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:
الف) به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (اگر استیفای محکوم‌علیه (بدهکار) به تقاضای محکوم‌له (طلبکار) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار، مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود…)، که استفاده از این امتیاز، مختص اقدام از طریق دادگستری است.
ب) هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت، 5% مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری به مراتب بیشتر است. اگرچه پرداخت 5% مزبور، به عهده مدیون سند اجرایی است، لیکن در صورتی که متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نشود، دایره اجرای ثبت استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی می‌نماید.
ج) همچنان که ماده 2 قانون صدور چک صراحت دارد، اجرا از طریق ثبت، تنها علیه (صادرکننده) امکان‌پذیر است.