مزایای اجرا از طریق اداره ثبت:
الف) مدت زمان کمتری برای اجرای مفاد چک لازم است.
ب) هزینه مربوطه معمولاً از محل وصول مبلغ چک پرداخت می‌شود.
ج) امکان ممنوع‌الخروج نمودن سریع بدهکار
براساس ماده 183 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، اجرای ثبت محلی که بانک محالٌ‌علیه در آن واقع می‌باشد، صالح برای صدور اجراییه به استناد چک می‌باشد.
آیا دارنده چک، می‌تواند موجودی صاحب حساب را از بانک استعلام نماید؟
با توجه به مفاد ماده 5 قانون صدور چک، در صورتی که موجودی حساب، کمتر از مبلغ چک باشد، اعلام موجودی به دارنده بلامانع خواهد بود. چرا که برای اعمال حق قانونی ناشی از ماده 5 قانون مذکور و اتخاذ تصمیم در خصوص اینکه بخشی از وجه را بگیرد و نسبت به بخش دیگر آن، تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت نماید، لازم است میزان موجودی حساب را بداند.
آیا صدور گواهی عدم پرداخت به ازای قسمتی از وجه چک، امکان مراجعه مجدد به بانک و دریافت بخشی دیگر از مبلغ چک و صدور گواهی عدم پرداخت مجدد وجود دارد؟
انجام چنین امری به درخواست مشتری، فاقد ایراد قانونی است. زیرا، گواهی عدم پرداخت صادره، در حکم اصل چک است. لازم به ذکر است که امکان اصلاح مبلغ برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی برای دفعات بعدی وجود ندارد و تنها در صورت تحقق شرایط رفع سوء اثر از چک برگشتی، سوابق از سامانه مذکور حذف خواهد شد.
همکاران بانکی باید دقت نمایند، در گواهی‌های صادره بعدی، می‌بایست تاریخ اولین گواهی عدم پرداخت و نام اولین دارنده چک قید شود، زیرا فقط اولین دارنده (اولین کسی که چک را برای وصول به بانک ارائه و چک را ظهرنویسی نموده است) حق شکایت کیفری دارد. همچنین، قید تاریخ اولین گواهی عدم پرداخت، برای محاکم به منظور تشخیص رعایت مواد قانونی برای برگشت زدن چک در حق مراجعه به ظهرنویسان و یا حق شکایت کیفری، کاربرد دارد.
مطابق ماده 7 قانون صدور چک، مجازات صدور چک بلامحل:
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج) چنانچه مبلغ در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متن چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی 2/6/1382): این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نیست).
نکته: یکی از قراین برای احراز این گونه موارد (معاملات نامشروع و بهره)، توجه به متن چک و جملات نوشته شده در مقابل عبارت (در وجه) است.
شکایت وجه کیفری چک
اگر چک دارای شرایط قابلیت تعقیب کیفری باشد، می‌بایست ظرف 6 ماه از تاریخ مندرج در آن که برابر با تاریخ صدور می‌باشد به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور این گواهی بایستی شکایت خود را به مرجع صالح تقدیم نمود، در غیر این صورت حق شکایت کیفری، محفوظ نخواهد بود.
اگر چک پس از برگشت از بانک به شخص دیگری غیر از آن کسی که گواهی عدم پرداخت به عنوان ایشان صادر شده است منتقل شود، انتقال گیرنده، حق شکایت کیفری علیه صادرکننده را نخواهد داشت. بنابراین، اهمیت توضیح ماده 4 در اینجا نیز مشهود است و اگر شعبه به اشتباه نام دارنده چک را (وکیل) قید نماید، حقوق دارنده اصلی (موکل) به مخاطره خواهد افتاد.
بعد از شکایت کیفری نیز چنانچه چک به دیگری انتقال یابد یا شاکی حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، شکایت کیفری موقوف خواهد شد. در اینجا باید انتقال قهری را مستثنی نمود.
لازم به ذکر است که دارنده چک، نمی‌تواند علیه ظهرنویس یا ظهرنویسان، شکایت کیفری مطرح نماید. زیرا مستفاد از مواد 13، 19 و 20 قانون صدور چک، ظهرنویسان در مقابل دارنده، تنها مسئولیت مدنی دارند.
چنانچه چک، بعد از برگشت زدن به دیگری منتقل شود، این انتقال، یک انتقال ساده‌ی طلب محسوب شده و انتقال گیرنده، حق استفاده از مزایای چک به عنوان سند تجاری، از جمله طرح دعوا علیه ظهرنویسان را نخواهد داشت.
چنانچه سررسید(تاریخ مندرج در چک) که همان روز صدور چک است، مصادف با روز تعطیل باشد، آیا چک صادره، وعده‌دار محسوب می‌شود (آیا چک صادره، قابلیت تعقیب کیفری دارد)؟
نظر به اینکه قانون در این خصوص صراحت ندارد و شرط قابلیت تعقیب کیفری چک، الزاماً مطالبه وجه چک در همان روز نیست (به عنوان مثال ممکن است دارنده در روز صدور، به بانک محالٌ‌علیه مراجعه ننماید، حتی اگر روز تعطیل نباشد) لذا چک صادره مطابق قاعده سایر اسناد تجاری، چک وعده‌دار محسوب نشده و اولین روز کاری بعد از روز تعطیل، با حفظ قابلیت تعقیب کیفری، امکان مطالبه خواهد داشت.
خسارت تأخیر تأدیه چک از چه زمانی قابل مطالبه است؟
در این خصوص دو نظریه متفاوت وجود دارد:
نظر اول این است که: مبدأ محاسبه را زمان سررسید دِین یا طلب فرض کرده.
و نظر دوم نیز این است که: مبدأ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنیم.
البته طبق استفسار صورت گرفته از مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه چک، از تاریخ سررسید آن محاسبه می‌شود.
الف) نظریه سررسید
مطابق این نظر زمان محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه، سررسید دِین یا طلب می‌باشد. بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی، سررسید دین مشخص شده باشد و با وجود رسید اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد، در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه‌بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین، در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد، مدیون باید در هنگام تأدیه بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت، به خواهان بپردازد.
ب) نظریه مطالبه
مطابق این نظر، مبدأ محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه را باید هنگامی فرض کرد که دائن بطور رسمی یا غیررسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاریخ مطالبه‌ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می‌کند.
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج (موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) می‌باشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را خواسته باشد. در این صورت، دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم، نسبت به پرداخت خسارت تأخیز تأدیه، حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه‌ی معمول محاکم نیز در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه‌ی مطالبات پولی بر مبنای تاریخ مطالبه‌ی خواهان است.
آیا بانک ملزم به احراز صحت امضای ظهرنویسان است؟
براساس عرف بانکداری بانک تکلیفی در این خصوص ندارد و نمی‌تواند به بهانه عدم تطابق امضای ظهرنویسان (حتی در صورت تشخیص امضا و شناسایی هویت آنها) از پرداخت وجه چک به دارنده خودداری نماید. زیرا ممکن است ظهرنویس دارای امضاهای متعدد باشد که با امضای تعریف شده برای بانک متفاوت باشند.
نویسنده: محمدرضا ایران‌نژاد (مدرس و مشاور امور بانکی و اقتصادی)