سرقت از جمله جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد و مقررات خاصی نیز بر آن حاکم است. به طور کلی سرقت را ربودن مال متعلق به دیگری تعریف می‌کنند.

برخی حقوقدانان سرقت را (ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر) تعریف نموده‌اند. بخشی از سرقت‌ها ساده هستند و وقوع آنها و مرتکبین آن دارای شرایط خاصی نیست، اما برخی سرقت‌ها مانند سرقت حدی و مقرون به آزار دارای شرایط خاصی است، به طور نمونه وقوع سرقت حدی منوط به این است که مال ربوده شده، میزان خاصی باشد و از حرز برداشته شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت تعزیری

صدور حکم بر سرقت توسط محکمه، منوط به حصول سه رکن قانونی و مادی و معنوی این جرم است که به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری

عنصر قانونی جرم سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدین شرح آمده است: (سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر) این ماده و مواد 268 الی 278 قانون مجازات اسلامی در خصوص عنصر قانونی جرم سرقت در محدوده حدود جرم‌انگاری نموده است و در مواد 651 الی 667 قانون مجازات مصوب 1392 عنصر قانونی جرم سرقت در بحث تعزیرات مورد بررسی قرار گرفته است.

عنصر ماده جرم سرقت تعزیری

رکن مادی هر جرم در حقیقت همان نمود خارجی و یا تبلور عمل پیش‌بینی شده مرتکب در عالم ماده می‌باشد که در جرم سرقت آن را در سه عنوان موضوع جرم، رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موضوع جرم: موضوع سرقت مطابق ماده 267 قانون مجازات می‌بایستی مال باشد. در واقع منظور از مال در اینجا، مالی است که مالکیت داشته باشد و در واقع مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود.

باید توجه داشت که به طور مطلق تنها مالی که در بازار و بین مردم مورد معامله قرار گرفته و رواج و رونق اقتصادی دارد را نمی‌توان با ارزش دانست و به عنوان مال قلمداد کرد، زیرا بعضاً اشیایی هستند که برای صاحب آن ارزش معنوی دارند، مانند عکس‌های یادگاری از قدیم، لذا در این موارد نیز سرقت محقق می‌گردد و نوع آنکه شامل سرقت مستوجب حد یا تعزیری است بر اساس حد نصاب قیمت آن معین می‌گردد.

رفتار مجرمانه: رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی (ربایش) است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.

عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده است. فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.

فعل مرتکب عبارت است از ربودن، که ترکیبی است از وضع ید بر مال دیگری (شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.

نحوه تحقق رفتار مجرمانه ربودن در خصوص اموال مختلف متفاوت است که در ذیل به بررسی چند مورد می‌پردازیم:

الف) ربایش برق: استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را ربایش و در نتیجه سرقت برق محسوب کرد.

ب) ربایش آب: آب کالا محسوب می‌شود. در نتیجه ربودن غیرمجاز آب متعلق به دیگری سرقت محسوب می‌گردد. در ماده 684 قانون تعزیرات به (سرقت آب) اشاره گردیده است.

ج) ربایش گاز: در ماده 660 قانون تعزیرات سرقت گاز پیش‌بینی گردیده است.

د) ربایش انسان: ربودن انسان جرم مستقلی می‌باشد تحت عنوان (آدم‌ربایی) که این جرم می‌تواند در کنار سرقت به صورت مجزا مورد حکم قرار گیرد. به طور مثال شخصی ربوده می‌شود تا بر اموال او مسلط گردند. در این صورت دو جرم آدم‌ربایی و سرقت مستقلاً صورت پذیرفته، لذا مجازات هر دو جرم تحت شرایط خاص در حق مرتکب اعمال می‌گردد.

و) مواد خوراکی سریع‌الفساد: سرقت اقلام خوراکی چون گوشت و شیر و میوه و سبزیجات از نظر بیشتر فقهای شیعه و سنی مستوجب حد نیست.

ه) سرقت چک: چون چک مال محسوب می‌شود. در صورت واجد بودن شرایط سرقت، ربودن آن سرقت خواهد بود…

شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم: برای تحقق جرم سرقت وجود شرایطی ضروری می‌باشد که به ذکر آنها می‌پردازیم:

الف) تعلق به غیر و ملک غیر بودن مال: مال مورد سرقت می‌بایستی متعلق به غیر در مالکیت دیگری باشد. در نتیجه بردن اموال بلا صاحب سرقت محسوب نمی‌گردد. غیر یا دیگری در این مورد نیز اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.

منظور این است که (عین) مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به طور مثال موجر یا راهن که مالک عین مال می‌باشد، در صورت ربودن آن مال، سارق محسوب نمی‌گردد. همچنین ربودن مال توسط یکی از شرکای مال مشاعی عنوان سرقت را نخواهد داشت، زیرا هر شریک در ذره‌ذره مال مشاعی سهیم می‌باشد. نکته قابل ذکر این است که مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نمی‌باشد.

برخی از فقها سرقت دائن از مدیون را به مقدار دین و از همان جنس دین، در صورتی که دین حال باشد، ولی مدیون پرداخت آن را به تأخیر اندازد، مستوجب حد ندانسته‌اند مانند اینکه شخص مبلغی را از کسی طلب داشته باشد و به میزان همان مبلغ پول از وی برباید، سارق محسوب نمی‌گردد.

ب) ربودن بدون آگاهی و رضایت صاحب مال: در این فرض عمل ربودن شامل ربایش پنهانی و یا آشکار به صورت توسل به قهر و عنف و غلبه و یا به طور مسلحانه در جلو چشم خاص و عام، می‌گردد.

این مقاله ادامه دارد….

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 

 

مطابق ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 منظور از قاچاق اسلحه وارد کردن یا صدور یا خرید و فروش یا حمل و نقل و نگه ‌داشتن آن بود، منتها با وضع قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نسخ شد و به نظر برخی حقوقدانان نباید حمل را داخل در مفهوم قاچاق تلقی کرد و قاچاق را باید ناظر به خارج کردن و یا وارد کردن و ارسال مواد مخدر و روان‌گردان موضوع مواد 4، 5 و 8 به داخل یا خارج کشور دانست. البته رویه قضایی همچنان حمل را داخل در مفهوم قاچاق می‌داند و به نظر می‌رسد در خصوص ماده 11 مصوبه، باید حمل را داخل در مفهوم قاچاق تلقی کرد.

در مورد وصف مسلحانه بودن، دو سوال مطرح می‌گردد:

اول اینکه آیا صرف مسلح بودن مرتکب جهت وقوع قاچاق مسلحانه کفایت می‌کند یا اینکه لزوماً باید عملیات و درگیری مسلحانه واقع شود؟ سوال دوم نیز این است که منظور از اسلحه و مسلح بودن، سلاح سرد است یا گرم؟

در پاسخ به سوال اول بیان می دارند: (مسلحانه بودن قاچاق، عرفاً به معنای استفاده از اسلحه و شلیک گلوله و حداقل تظاهر به استفاده از آن به منظور مرعوب نمودن مأمورین می‌باشد و در جایی که عملیات اجرایی صورت نگرفته باشد، قاچاق مسلحانه صدق نمی‌کند).

در پاسخ به سوال دوم نیز باید گفت: اسلحه اعم است از سلاح گرم و سرد و در مورد مصادیق سلاح سرد نیز باید به عرف مراجعه نمود. البته قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه نیز انواع اسلحه را برشمرده است. قابل ذکر است که استفاده از اسلحه، مطلقاً منجر به وقوع قاچاق مسلحانه می‌گردد و جهت وقوع قاچاق مسلحانه، لزومی به ورود لطمات جسمی و مادی به وسیله اسلحه نیست.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 

 

معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر

مصرف و قاچاق مواد مخدر در جوامع کنونی، یک از معضلات اجتماعی محسوب و تمامی دولت‌ها به دنبال مبارزه با شیوع این گونه ناهنجاری‌ها و جرائم هستند و به همین دلیل قانونگذاران، مقرراتی وضع نموده‌اند تا به وسیله آنها، از وقوع این ناهنجاری‌ها و جرائم پیشگیری نمایند و همچنین مرتکبین آن را به سزای اعمال خود برسانند.

در مقررات جمهوری اسلامی ایران تعریف دقیقی از جرائم مربوط به مواد مخدر ارائه نشده و مشخص نبودن دقیق دایره این گونه جرائم، تعریف آن را مشکل‌تر می‌کند. در تعریف جرائم مواد مخدر: (جرائم مواد مخدر عبارتند از هر گونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر).

ارکان تشکیل دهنده جرائم قاچاق مواد مخدر

جرائم قاچاق مواد مخدر نیز مانند سایر جرائم، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‌باشند و ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عنصر قانونی جرائم قاچاق مواد مخدر

عنصر قانونی جرائم مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1367 و اصلاحی سال‌های 1376 و 1389 و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب 1359 تا آنجا که با مصوبه مغایرت ندارد، به قوت خود باقی است، مندرج است.

جرائم مواد مخدر نیز در ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است: (… اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

1- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.

2- وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.

3- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.

4- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.

5- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

6- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.

7- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

8- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

9- قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

مصادیق جرائم مربوط به مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است:

یکی از مصادیق این جرائم، کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه است که در ماده 2 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است، مصادیق دیگر آن نیز عبارتند از:

1- نگهداری یا اخفاء یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه که عنصر قانونی آن در ماده 3 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است.

2- وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک که عنصر قانونی آن در ماده 4 مصوبه درج شده است.

3- خرید، حمل یا اخفاء یا نگهداری تریاک و سایر مشتقات آنکه در ماده 5 مصوبه مذکور است.

4- خرید، فروش، صادر کردن، تولید، ساخت، توزیع، ارسال و در معرض فروش قرار دادن، حمل، اخفاء، نگهداری، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و مواد روان‌گردان مذکور در ماده 8 مصوبه.

5- قاچاق مسلحانه مواد مخدر مندرج در ماده 11 مصوبه مواد مخدر.

6- وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان، مندرج در ماده 12 مصوبه مبارزه با مواد مخدر.

7- معد ساختن واحد صنعتی، تجاری، خدمات و یا محل مسکونی برای انبار، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا مورد استفاده قرار دادن به منظورهای مزبور یا در اختیار دیگری قرار دادن به منظورهای مزبور و ارتکاب نماینده مالک یا اطلاع و یا اجازه وی نسبت به یکی از امور مزبور موضوع ماده 13 قانون مزبور.

8- دایر کردن یا اداره کردن مکان استعمال مواد مخدر مندرج در ماده 14 مصوبه مذکور.

9- اعتیاد به مواد مخدر موضوع ماده 15 مصوبه مبارزه با مواد مخدر.

10- استعمال مواد مخدر و روان‌گردان که در ماده 19 مصوبه درج شده است.

11- تزریق مواد مخدر به دیگری مندرج در ماده 9 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 1359

12- تولید آلات و ادوات تولید یا استعمال مواد مخدر که عنصر قانونی آن ماده 20 مصوبه می‌باشد.

13- سازماندهی فعالیت‌های مواد مخدر و روان‌گردان موضوع ماده 18 الحاقی سال 1389.

عنصر مادی جرائم قاچاق مواد مخدر

عنصر مادی جرائم ممکن است فعل، ترک فعل، داشتن و نگه داشتن و وضعیت یا حالت باشد، عنصر مادی جرائم مواد مخدر مانند بسیاری از جرائم، فعل می‌باشد، یعنی مرتکب لزوماً فعل مادی مثبتی را انجام می‌دهد که به وسیله قانونگذار منع شده است. عنصر مادی مصادیق جرائم مواد مخدر ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد:

کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه: مطابق مصوبه مورخ 30/08/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از کشت، قرار دادن دانه‌ها در داخل زمین است و روییدن دانه‌ها شرط تحقق جرم نیست. جهت تحقق جرم نیز لزومی ندارد که کشت در زمین صورت بگیرد و در خصوص اینکه چه مقدار کشت و چه محلی جهت کشت، مشمول این مصداق می‌گردد، عرف را حاکم دانسته‌اند.

نگهداری یا اخفاء یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه: عنصر مادی این مصداق نیز فعل می‌باشد و عبارتست از فعل نگهداری، فعل اخفاء و فعل حمل. برخی نویسندگان حمل و اخفاء را یکی دانسته‌اند و نگهداری مواد مخدر را یک نوع اخفاء تلقی کرده‌اند. اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 4717-29/10/1344 مقرر داشت: (مفهوم و معنای نگهداری و اخفاء عرفاً متفاوت و مختلف است).

به نظر می‌رسد باید بین این دو مورد تفاوت قائل شد و نگهداری و مخفی نمودن را دو فعل جداگانه تلقی نمود که گاهی، مصادیق آنها با هم تداخل می‌یابد و برخی نویسندگان معتقدند: نسبت بین نگهداری و اخفاء را می‌توان عموم و خصوص من وجه دانست.

عمل حمل نیز ممکن است با نگهداری و اخفاء تداخل پیدا کند، به طور مثال کسی که مواد مخدر را داخل ماشین خود قرار داده و از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال می‌دهد، بر عمل او هر سه عنوان صدق می‌کند و البته عمل او فعل واحد دارای عناوین متعدد می‌باشد و چون تعدد معنوی است، یک مجازات برای او در نظر گرفته می‌شود.

کیفیت و نحوه حمل، در این مورد تأثیری در وقوع جرم ندارد و فرقی نمی‌کند محموله به مقصد رسیده باشد یا نه؟ کیفیت حمل، تنها از جهت توقیف وسیله حامل اهمیت خواهد داشت. اگر وسیله حمل از وسایل نقلیه باشد، مطابق ماده 30 مصوبه مواد مخدر به نفع دولت ضبط خواهد شد.

وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک: در این مصداق، عمل مرتکب به چند شکل وقوع پیدا می‌کند: وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، فروش یا معرض فروش قرار دادن که به آنها خواهیم پرداخت.

الف) وارد کردن: وارد کردن عبارتست از انتقال مواد مخدر به داخل قلمرو سرزمین ایران، اعم از اینکه از طریق زمینی، هوایی یا از طریق دریا صورت بگیرد. از اطلاق این مصداق نیز درمی‌یابیم، لزومی ندارد که وارد کردن مواد مخدر به هدف فروش باشد و یا به فروش منجر شود. اساساً صرف وارد کردن مواد مخدر به داخل ایران جرم تلقی و دارای مجازات خواهد بود.

قابل ذکر است نظر به اینکه عمل وارد کردن مواد مخدر، مستلزم نگهداری آن نیز می‌باشد، به لحاظ صدق عنوان تعدد معنوی فقط مجازات وارد کردن اعمال خواهد شد. به نظر برخی یکی از نتایج این امر آن است که در صورت صدور حکم برائت از اتهام وارد کردن، به اتهام حمل یا اخفاء یا نگهداری قابل تعقیب نخواهد بود. دلیل این امر نیز تحقق اعتبار قضیه محکوم‌بها است که به موجب آن اگر نسبت به عنوانی که مجازات آن اشد است، حکم قطعی صادر شده باشد، دیگر نمی‌توان از جهت عناوینی که مجازات آن خفیف‌تر است، تجدید مطلع نمود.

ب) صادر کردن: صادر کردن عبارتست از خارج کردن مواد مخدر از قلمرو حاکمیت ایران. در صدور مواد مخدر نیز مانند وارد کردن آن، نحوه صدور اهمیتی ندارد و فرقی نمی‌کند صادر کردن مواد مخدر از طریق زمینی رخ دهد یا هوایی و دریایی. در هر صورت، صرف فعل صادر کردن داخل در عنصر مادی و مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.

ج) ارسال: منظور از ارسال، حالتی است که شخص بدون آنکه در تمام عملیات اجرایی دخالت نماید به هر طریقی مواد مخدر را به افراد مورد نظر می‌رساند.

د) تولید: طبق بند (ر) ماده 1 معاهده 1961 درباره مواد مخدر واژه تولید یعنی عملی که شامل برداشت تریاک، برگ‌های کوکا ،حشیش و چرس از گیاهانی که آنها را می‌دهند، باشد و فرق آن با ساختن آن است که واژه ساختن یعنی کلیه اعمالی که بتوان به وسیله آنها مواد مخدر به دست آورد. این تعریف شامل تصفیه و تبدیل یک ماده مخدر به ماده مخدر دیگر نیز می‌گردد.

ه) ساخت: به کلیه اعمالی که بتوان به وسیله آن مواد مخدر را به دست آورد، واژه ساخت اطلاق می‌گردد. کاربرد واژه تولید برای استحصال طبیعی و کاربرد واژه ساخت در مورد استحصال مصنوعی می‌باشد.

و) توزیع: توزیع عبارتست از پخش مواد در جامعه و محدوده توزیع و تعدادی که به آنها فروخته می‌شود اهمیتی نداشته و البته اگر فروش به یک نفر باشد، مشمول واژه فروش مواد مخدر می‌گردد، نه توزیع.

ح) فروش: تملیک مواد مخدر به دیگران، فروش تلقی می‌گردد. قابل ذکر است که فرقی نمی‌کند مثمن معامله فروش مواد مخدر چه باشد و در چه قالب حقوقی صورت می‌گیرد، بنابراین اگر فروش مواد مخدر به صورت بیع، معاوضه یا صلح باشد، تفاوتی ندارد.

وکیل مواد مخدر 

وکیل طلاق

وکیل ملکی 

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین 

دعاوی کیفری 

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

 

• *ازدواج به دو دسته «دائم» و «موقت» تقسیم میشود. برهم زدن عقد بسته به دائم یا موقت بودن متفاوت است، ازدواج دائم با طلاق، فوت یکی از زوجین از بین میرود.

ازدواج موقت با اتمام مدت، چشم پوشی مرد از مدت باقیمانده عقد موقت، و فوت همسر از بین میرود. در ازدواج موقت ، نفقه وجود ندارد.

• *طلاق بائن به دو دسته «خُلع و مُبارات» تقسیم میشود:

«طلاق خُلع» یعنی زن به دلیل بی علاقگی نسبت به همسرش، مالی که میتواند کمتر یا بیشتر یا به انداز? مهریه باشد را به مرد ببخشد.

در «طلاق مُبارات» بی علاقگی دو طرفه است و در این صورت مالی که زن به همسر خود میبخشد، نباید بیشتر از میزان مهریه باشد.

• *«طلاق» یکی از راههای بر هم زدن ازدواج است.

انواع طلاق عبارتند از: «رجعی» و «بائن». طلاق رجعی آن است که مرد تا مدتی حق بازگشت دارد.

طلاق بائن آن است که مرد حق بازگشت ندارد.

 طلاق دختر باکره ، زن یائسه و همچنین طلاقی که به صورت خُلع یا مبارات واقع میشود، بائن است.

• “*مهریه“” از حقوق مالی زن است که بعد از ازدواج ، مرد باید آن را پرداخت کند.

هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد میتواند «مهریه» باشد.

«مهریه» باید علاوه برداشتن ارزش مادی قابل دریافت باشد.

بعد از ازدواج میتوان «مهریه» را تغییر داد.

اگر «مهریه» پول نقد باشد به قیمت روز حساب میشود.”

• *ازدواج دائم ازدواجی است که زمان ندارد، تا پایان عمر زن و شوهر ادامه دارد.

در ازدواج دائم پرداخت نفقه بر عهده مرد است.

نفقه، هزینه های روزانه زندگی است، مثل خوراک، پوشاک، مسکن و …

زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند زندگی کند.

زن و شوهر از هم ارث میبرند و طلاق فقط در عقد دائم وجود دارد.”

• *نفقه از حقوق مالی زن است.

«نفق? زن» عبارت است از: خوراک، پوشاک، اثاث خانه متناسب با وضعیت زن و هزینه های درمانی و سایر هزینه های معمول زندگی.

در صورت نیاز یا عادت زن به داشتن پرستار، گرفتن آن به عهده مرد است. در تعیین نفقه «شأن زن» از لحاظ موقعیت خانوادگی، اجتماعی و سایر موارد رعایت میشود.”

• *در حکم طلاق باید تکلیف حقوق مالی و غیر مالی زن مشخص شود.

حقوق مالی عبارتند از: مهریه، نفقه و اجرت المثل.

اجرت المثل مالی است که در مقابل کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده به او پرداخت میشود.

حقوق غیرمالی شامل تعیین تکلیف حضانت و ملاقات فرزندان است.

طلاق مخصوص ازدواج دائم است.”

• دعاوی مربوط به ازدواج، طلاق و زناشویی و امور مربوط به آن، در دادگاه خانواده مطرح و رسیدگی میشود.

دعوای مربوط به حضانت و ملاقات فرزند و ارثیه باید در دادگاه خانواده مطرح شود.

برای طرح دعوا در شهرهای بزرگ باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، و در  شهرهای کوچک به دادگاه خانواده مراجعه کرد.

• *زن وظیفه ای نسبت به پرداخت هزینه های زندگی مشترک ندارد. پرداخت این هزینه ها بر عهده مرد است.

اگر مرد هزینه های زندگی را پرداخت نکند، دادگاه او را به پرداخت هزینه ها محکوم میکند.

اگر زن در زندگی مشترک هزینه ای کرده باشد میتواند هزینه هایش را از مرد دریافت کند.

• زن برای مطالبه و دریافت هزینه هایی که انجام داده، باید از دادگاه حقوقی با طرح دادخواست «مطالبه وجه» اقدام کند.

اگر زن بتواند انجام هزینه ها را ثابت کند، دادگاه رای به پرداخت مبلغ میدهد..

ارائهء فاکتور و رسید دستگاه کارتخوان فروشگاهی از روشهایی است که زن میتواند برای اثبات ادعا استفاده کند.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 

 

واخواهی به چه معناست؟

واخواهی به معنای لغوی اعتراض کردن است، اما در اصطلاحات حقوقی، واخواهی به معنای اعتراض به حکم غیابی است بنابراین احکام حضوری قابل واخواهی نمی باشند.

تمامی احکامی که از دادگاه های عمومی و انقلاب در دعاوی حقوقی صادر می نماید و از این جهت که دعوای اصلی حقوقی بوده و یا به تبع دعاوی کیفری اقامه شده تفاوتی ندارد.

درماده 303 و 304 قانون آیین دادرسی مدنی، معیار حکم غیابی آمده:

متن ماده 303

متن ماده 304

واخواهی از محکوم علیه (کسی که در دعوا محکوم شده و غایب بوده) در مهلت مقرر قابل واخواهی است.

و اینکه حکم از نظر مبلغ خواسته قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد، تأثیری در واخواهی ندارد. احکام غیابی دادگاه های بدوی (نخستین) ابتدا قابل واخواهی در مهلت معین و بعد از گذشت مهلت واخواهی، قابل تجدیدنظرخواهی می باشند.

مطابق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند، به این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

درمورد احکام غیابی صادره از شورای حل اختلاف نیز مطابق ماده 25 قانون شورای حل اختلاف: (رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.) محکوم علیه غایب می تواند به رأی غیابی اعتراض کند.

احکام صادرشده غیابی از دادگاه تجدیدنظر، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر است.

طرفین اصحاب واخواهی

وقتی دادگاه حکم غیابی صادر می کند، همان اصحاب دعوا در مرحله نخستین به مرحله واخواهی با عنوان واخواه (محکوم علیه غایب) و واخوانده (خواهان مرحله نخستین و یا محکوم له) می روند.

طلاق غیابی از طرف زن:

طلاق غیابی در صورتی است که زن از محل زندگی شوهر اطلاعی نداشته و درستون آدرس خوانده (مجهول المکان) معرفی کند. در این حالت بعد از گذراندن مراحل دادرسی و اخذ حکم طلاق مرد می تواند به حکم غیابی طلاق واخواهی کرده و اگر بعد از آن زن ازدواج انجام داده باشد، تقاضای فسخ نکاح دوم را دهد.

مهلت واخواهی

در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد (به شخص ابلاغ نشده بلکه به یکی از بستگان یا به طریق دیگر به او ابلاغ شده باشد)

مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم و ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخی شروع می شود که حکم به محکوم علیه غایب یا نماینده او و یا قائم مقام قانونی او ابلاغ می شود.

پس اگر محکوم علیه غایب (کسی که رأی غیابی دادگاه علیه او صادر شده) بدون اینکه عذر موجهی داشته باشد، بعد از گذشت مهلت برای واخواهی را صادر می کند.

آیا واخواهی بعد از مهلت قانونی پذیرفته می شود؟

اگر محکوم علیه غایب به دلیل عذر موجه نتوانسته در مهلت مقدر واخواهی کند، می تواند بعد از این مدت (20 روز و دو ماه) دادخواست واخواهی را تقدیم کند و دلیل برای عذر خود جهت تدخیر در ارائه دادخواست واخواهی ارائه کند. دادگاه صادر کننده حکم غیابی، ابتدا دلایل و عذر او را جهت تأخیر در تقدیم دادخواست بررسی ، اگر عذر او را موجه دانست، قرار قبولی دادخواست صادر می نماید و اگر اجرای حکم در این زمان در حال انجام باشد، متوقف می گردد.

قرار توقف اجرای حکم توسط باید به درخواست محکوم علیه غایب صادر شود و اگر عذر غایب موجه شناخته نشود، قرارداد دادخواست واخواهی صادر می شود.

ابلاغ واقعی و قانونی به چه معناست؟

ابلاغ واقعی به خود شخص مخاطب صورت می گیرد، اما اگر ابلاغ به همسر، فرزند، همسایه، از طریق روزنامه، الصاق به درب منزل و … راه های قانونی ابلاغ هستند (ابلاغ قانونی)

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر