سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بهترین و جذابترین مطالب

پرداخت وجه چک‌هایی که صادرکننده آن فوت نموده است، به چه نحوی می‌باشد؟

براساس شرایط عمومی افتتاح حساب جاری، چنانچه تاریخ چک مؤخر بر تاریخ فوت صادرکننده باشد، چک، قابل پرداخت نخواهد بود. اما اگر تاریخ مندرج در آن، مقدم بر تاریخ فوت صادرکننده باشد، پرداخت وجه آن به لحاظ حقوقی، بلامانع است.

آیا قلم زدن کلمه چاپی به حواله‌کرد، تأثیری در حقوق قانونی دارنده چک خواهد داشت؟

قلم زدن کلمه چاپی به حواله‌کرد تأثیری در حقوق قانونی دارنده چک نخواهد داشت.

منظور از عبارت به حواله‌کرد در متن چک چیست؟

ممکن است به دلایل تجاری، صادرکننده چک با خط زدن عبارت (به حواله‌کرد) مندرج بر روی برگه چک، امکان انتقال چک به شخص ثالث را به طریق قراردادی، از دارنده سلب نماید. در صورت عدم رعایت شرط فوق از سوی دارنده، انتقال چک به اشخاص ثالث، از نظر بانک شرط حاکم بر اسناد تجاری فاقد اشکال خواهد بود.

آیا چک در وجه حامل را می‌توان در وجه شخص معینی ظهرنویسی نمود؟

ظهرنویسی در وجه شخص معین، به محدود شدن مفاد دستور یا تعهد می‌انجامد، به علاوه‌ امکان بروز اشتباهاتی که منجر به زیان دارنده و یا مسئولین سند می‌شود، قابلیت تبدیل سند در وجه حامل به سند در وجه شخص معین، وجود ندارد. بدیهی است که عکس این موضوع (تبدیل سند در وجه شخص معین به سند در وجه حامل)، امکان‌پذیر است.

تکلیف بانک در مقابل چک‌هایی که در وجه دادگستری یا حساب‌های غیرقابل برداشت دادگستری، صادر و بعضاً توسط اجرای احکام یا قضات در وجه اشخاص ثالث ظهرنویسی شده و دستور به پرداخت نقدی می‌شود، چه می‌باشد؟

طبق قانون محاسبات عمومی کشور، ظهرنویسی چک‌های صادره در وجه ادارات و سازمان‌های دولتی به نفع اشخاص ثالث مجاز نمی‌باشد. با توجه به مواد 11 و 30 قانون محاسبات عمومی کشور شایسته است نظر مقام قضایی را به مواد مذکور که ناظر بر لزوم تمرکز وجوه چک‌ها در حساب‌های خزانه‌داری کل بوده و معطوف و از ایشان استعلام می‌شود. بدیهی است در صورت دستور صریح و کتبی، طبق آن اقدام می‌شود.

در صورتی که در قسمت (در وجه)، عبارت (خودتان جهت واریز به حساب شماره فلان)، ذکر شده باشد، تکلیف بانک چیست؟

معنی واژه (خودتان)، در عرف بانکداری، همان بانک است. به این معنی که، صادرکننده، به بانک وکالت می‌دهد که وجه چک را پس از وصول، به حساب مورد نظر، واریز نماید. بنابراین، این گونه چک‌ها فقط توسط بانک قابل وصول خواهد بود. لازم به ذکر است که حساب ذکر شده در متن چک، می‌بایست به نحوی نگارش شده باشد که برای بانک (وکیل)، قابل شناسایی برای واریز یا صدور چک رمزدار باشد.

آیا برای وصول چک از طریق کلر، به ظهرنویسی متقاضی، نیاز است؟

چنانچه متقاضی، خود صادرکننده چک باشد با توجه به اینکه مشخصات کامل ایشان در بانک محالٌ‌علیه وجود دارد نیازی به ظهرنویسی نیست. اما چنانچه متقاضی شخص دیگری غیر از صادرکننده چک باشد، ظهرنویسی ایشان به منظور احراز هویت دارنده لازم و ضروری است.

آیا شخص 15 ساله‌ای که دارای کارت ملی می‌باشد، می‌تواند اقدام به وصول چک نماید؟

برای انجام امور حقوقی و تصرفات مالی نیاز به اهلیت استیفاء است و یکی از شرایط این اهلیت رشد و سن قانونی است. لذا به لحاظ قانونی انجام چنین امری دارای اشکال است، مگر اینکه شخص مذکور دارای گواهی رشد از دادگاه صالحه یا 18 سال تمام شمسی داشته باشد.

مهلت ارائه چک به بانک محالٌ‌علیه

با توجه به اینکه در قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت، محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک محالٌ‌علیه پیش‌بینی نشده و محدودیتی در خصوص پرداخت وجه چک ندارد، ذینفع چک می‌تواند در هر تاریخی بعد از تاریخ سررسید چک، برای وجود وجه چک به بانک مراجعه کند. اما شرط ابقای مسئولیت مدنی ظهرنویسان چک بر طبق مواد 315 و 317 قانون تجارت که در ماده 20 قانون صدور چک نیز تأیید شده، وجه آن در مواعد زمانی تعیین شده پس از تاریخ صدور، به شرح ذیل می‌باشد:

الف) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد، 15 روز

ب) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر باشد (در یک کشور) 45 روز

ج) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو کشور باشد 4 ماه تمام.

چنانچه پس از گذشت 15 روز از تاریخ مندرج در چک، شخصی اقدام به ظهرنویسی آن نماید، مسئولیت حقوقی ایشان چه خواهد بود؟

ضمن تأیید فقدان مسئولیت کیفری برای ظهرنویسان، باید گفت که طبق مواد قانونی فوق‌الذکر (مواد 315 و 317 قانون تجارت) لازمه وجود مسئولیت مدنی ظهرنویسان در پرداخت وجه چک، مطالبه وجه آن در مواعد قانونی یاد شده می‌باشد. لذا با توجه به اینکه ظهرنویسی پس از موعد مقرر بوده است (به شرط اثبات)، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود.

چنانچه دارنده چک بعد از گذشت ده سال از تاریخ مندرج در آن به بانک مراجعه نماید بانک چه تکلیفی دارد؟

عملکرد برخی از بانک‌ها به این صورت است که صرفاً در صورت تأیید صدور آن توسط صادرکننده، اقدام به پرداخت مبلغ یا صدور گواهی عدم پرداخت چک می‌نمایند. این در حالی است که چک صادره در حکم اسناد تجاری و بیانگر طلب دارنده آن است بنابراین شامل مرور زمان نبوده و هر موقع (تاریخ مندرج و پس از آن) قابل کارسازی توسط شعبه می‌باشد.

در صورت خط‌خوردگی در متن و عدم اصلاح متن چک، آیا می‌توان به ظهر چک استناد نمود؟

طبق ماده 1302 قانون مدنی، مندرجات موجود در ظهر چک ملاک است. صادرکننده می‌تواند یک یا تمامی ارکان چک را با مندرجات ظهر آن، تغییر دهد.

آیا اخذ چک به عنوان وثیقه اعطای وام و تسهیلات مجاز است؟

وفق قانون (عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی مصوب 27/3/1380) اخذ چک با ظهرنویسی ضامن معتبر، به عنوان تضمین، فقط در طرح‌های تولیدی، مجاز می‌باشد. بنابراین، مستفاد از این قانون، اخذ چک به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات، به استثنای مورد اشاره شده ممنوع می‌باشد.

 

نویسنده: محمدرضا ایران‌نژاد (مدرس و مشاور امور بانکی و اقتصادی)

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 


تعریف حساب جاری

یکی از انواع سپرده‌های بانکی، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری است که با رعایت ضوابط قانونی و مقررات موضوعه در دفتر بانک به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی با تنظیم قراردادی بین بانک و مشتری افتتاح می‌شود و طبق ماده (10) قانون مدنی، رعایت مفاد آن قرارداد، برای بانک و مشتری الزامی است. همچنین طبق دستورالعمل حساب جاری، (حساب جاری، حسابی است که بانک براساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض‌الحسنه جاری به ریال، افتتاح می‌نماید).

سوال: قرارداد حساب جاری، به لحاظ حقوقی، چه نوع عقدی است؟

پاسخ: قرارداد حساب جاری به عقیده بسیاری از نویسندگان حقوق بانکی، عقدی جایز است. به این معنی که هر یک از طرفین (بانک و مشتری)، می‌توانند قرارداد را فسخ نمایند.

آیا اشخاص حقوقی می‌توانند حساب جاری مشترک داشته باشند؟

افتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقوقی به لحاظ قانونی فاقد ممنوعیت می‌باشد. لیکن از آنجا که هر شخص حقوقی دارای اساسنامه منحصر به فرد بوده و حق برداشت از حساب هر شخص حقوقی توسط صاحبان امضای آن شرکت میسر می‌باشد، بنابراین، امکان افتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقوقی عملاً وجود ندارد. مگر اینکه اشخاص مزبور، به اتفاق هم کنسرسیومی (شرکت هلدینگ) تشکیل بدهند و حساب مورد نظر به نام آن کنسرسیوم افتتاح شود.

تکلیف حساب جاری مشترک، پس از فوت یکی از شرکا چیست؟

با توجه به مواد 537 و 588 قانون مدنی، در صورتی که دو یا چند نفر، در بانک، حساب جاری مشترک باز کنند و هر یک اجازه برداشت هر مبلغ از حساب مشترک را داشته باشند، در صورت فوت یکی از شرکا، سهم شریک یا شرکا دیگر (نصف یا ثلث یا ربع) به تناسب عده شرکا موجودی مشترک است. ولی شریک یا شرکا زنده، حق تصرف در وجوه مذکور و استفاده از حساب مشترک را نخواهند داشت تا تشریفات قانونی راجع به شریک متوفی انجام و سهم او تعیین گردد.

علی‌رغم نظر فوق، به نظر می‌رسد که عمل براساس چنین نظری، چندان منطقی نیست و مغایر با حقوق مالکیت دیگر شرکا بر اموالشان باشد. بنابراین، توقف عملیات حساب جاری به محض اطلاع از فوت یکی از شرکا و انتقال مانده آن به حساب بستانکاران موقت و پرداخت سهم هر یک از شرکا، به محض مراجعه به بانک، منطقی‌تر است.

 

 

حساب جاری موقت چیست؟

حساب جاری، افتتاح حساب جاری موقت برای شرکت‌های در شرف تأسیس، به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت می‌باشد.

آیا برداشت و انتقال از حساب جاری موقت امکان‌پذیر است؟

برداشت و انتقال از (حساب جاری موقت)، با هیچ یک از ابزارهای پرداخت، امکان‌پذیر نمی‌باشد. لازم به ذکر است، اعطای دسته چک برای (حساب جاری موقت)، مجاز نمی‌باشد.

آیا بانک‌ها مجاز به افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده‌اند یا جزء نهادهای بلدی (دستگاه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی) نیستند، می‌باشند؟

براساس رویه جاری، بیشتر بانک‌ها و به استناد ماده 9 دستورالعمل حساب جاری، بانک‌ها مجاز به افتتاح حساب جاری برای این گونه مشتریان، نمی‌باشند. البته لازم به ذکر است برخی از بانک‌ها، به استناد دستورالعمل مبارزه با پولشویی به شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390، داشتن شناسه ملی را کافی دانسته و به این گونه مؤسسات، خدمات بانکی از قبیل افتتاح حساب جاری، ارائه می‌نمایند. افتتاح حساب برای این نهادها (حسینیه، مسجد، مدرسه و…) می‌بایست با نام اعضای هیأت مؤسس یا هیأت امنای آنها صورت گیرد.

آیا بانک می‌تواند پس از افتتاح حساب جاری و ارائه دسته چک به مشتری، به اختیار و بدون هیچ دلیلی حساب جاری اشخاص را بسته و از ارائه دسته چک جدید خودداری نماید؟

بانک‌ها به دلیل قانونی زیر موظف به بستن حساب جاری اشخاص می‌باشند:

1- ماده 21 قانون صدور چک (بانک‌ها مکلف‌اند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است که با توجه به تجاری بودن ماهیت کار بانک‌ها، چنانچه بانک از نحو کارکرد مشتری با حساب جاری، رضایت نداشته باشد، می‌تواند با توجه به شرایط تعیین شده در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، از ارائه دسته چک جدید به مشتری خودداری نماید.

مجازات صدور چک بلامحل مطابق قانون صدور چک

مجازات مقرر در بند (ج) ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/1382 راجع به کسانی است که مرتکب صدور چک بلامحل شده‌اند که مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون ریال است لذا چنانچه عمل ارتکابی مشمول این بند از ماده فوق‌الاشعار باشد، دادگاه ضمن صدور حکم حبس، صادرکننده چک را به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید.

اعمال این بند از ماده فوق، موکول به تکرار نیست و صدور چک بلامحل حتی برای اولین نیز کافی برای اعمال این ممنوعیت خواهد بود.

تعریف چک

طبق ماده 310 قانون تجارت (چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محالٌ‌علیه دارد بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید).

همچنین براساس ماده 1 قانون صدور چک مصوب 2/6/1382، چک عادی: (چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد…).

تعریف نوشته: نوشته به مجموعه‌ای از کلمات و ارقام یا حروف اطلاق می‌شود که به وسایلی همچون دست، ماشین تحریر، کامپیوتر و غیره روی شیئی نگاشته شده است و با نشان دادن الفاظ، مقصود نگارنده را بیان نماید. اما به نظر برخی از حقوقدانان با توجه به معنی عرفی نوشته، نوشته را محدود به قدر متیقن آن، یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ دانست. از این رو، نوشته‌های مندرج بر روی برنامه‌های کامپیوتری، چوب، سنگ و غیره را نمی‌توان نوشته محسوب نمود.

 

 

سوال: آیا هر نوشته‌‌ای می‌تواند جایگزین چک (فرم مخصوص چاپی) شود یا به عبارتی دیگر آیا دارنده حساب جاری می‌تواند با نوشته‌ای به غیر از چک، وجوهی را که نزد محالٌ‌علیه دارد بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید؟

پاسخ: نحوه طراحی و چاپ چک توسط بانک‌ها تعیین شده است. بنابراین، چک باید براساس فرمت تعیین شده توسط بانک مرکزی طراحی و چاپ و در اختیار صاحبان حساب جاری قرار گیرد.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 


شکایت برای قاچاق مواد مخدر - وکیل مواد مخدر - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

اسناد و مدارک لازم برای شکایت در قاچاق مواد مخدر

شاکی باید تعقیب، رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی‌عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضایی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند.

اسناد و مدارک لازم برای طرح شکایت کیفری

* دلایل و مدارک دال بر وقوع فعل مجرمانه

* اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها و…

سوال: قاچاق عمده یا حمل مواد مخدر یا روان‌گردان اندازه آن بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

جواب: با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه‌ای برای تشخیص ملاک (قاچاق عمده) تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع احوال پرونده از جمله میزان، نحوه بسته‌بندی و غیره مشخص می‌گردد.

با توجه به ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1389 منظور قاچاق مواد موضوع این قانون، وارد کردن این مواد به داخل کشور یا خارج کردن آن از کشور می‌باشد بنابراین حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به کشور یا خارج از کشور می‌تواند مشمول عنوان قاچاق قرار گیرد ولی حمل این مواد در داخل کشور (از شهری به شهر دیگر) مشمول عنوان قاچاق نیست.

قید (عمده) در بند ماده 47 قانون مجازات اسلامی شامل مشروبات الکلی، سلاح و مهمات هم می‌باشند.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 


رسیدگی به جرم سرقت - دعاوی کیفری - جرایم کیفری - شکایت کیفری

برای رسیدگی به جرم سرقت چه اقداماتی باید انجام داد؟

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. رسیدگی به جرائم موجب مجازات قطع عضو و در سرقت‌های تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌داند.

همچنین در اقسامی از جرائم سرقت تعزیری که درجه آن از سه به بالاتر باشد نیز دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی دارد و جرائم دیگر سرقت تعزیری که مجازات آنها درجه سه به پایین باشد در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.

همچنین با عنایت به ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری اگر سرقت تعزیری یا همچنین حد توسط اطفال کمتر از 18 سال تمام شمسی رخ دهد، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

(متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد) و همچنین (شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد) باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سرقت (دادگاه محل وقوع جرم) می‌باشد، یعنی دادگاهی که در محل رفتار مجرمانه (ربودن مال) مرتکب جرم قرار دارد صالح به رسیدگی است.

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری – مراحل دادرسی کیفری

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش اول)

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش دوم)

موارد مهم در دعاوی کیفری(بخش سوم)

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش چهارم)

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش پنجم)

نکات مهم در دعاوی کیفری (بخش ششم)

نکات مهم در دعاوی کیفری(بخش هفتم)

نحوه تشکیل پرونده کیفری

نکات مهم در شکایت کیفری

فرم شکایت کیفری

برای شکایت کیفری به کجا مراجعه کنیم؟

هزینه دادرسی دعاوی کیفری و حقوقی

سوالات متداول کیفری

عناوین جرایم کیفری – لیست جرایم کیفری


 

مجازات‌های جرائم مواد مخدر - وکیل مواد مخدر

شروع به جرائم مواد مخدر

اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی، جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه اقدامات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد یا شروع به جرم آن جرم، جرم‌انگاری شود. شروع به جرائم مربوط به مواد مخدر در مقررات پیش‌بینی نشده است.

معاونت در جرائم مواد مخدر

مصادیق حصری معاونت در کلیه جرائم را ماده 126 قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است و احکام معاونت در جرائم مواد مخدر نیز تابع همین ماده است. نکته قابل ذکر این است که گاهی مصادیق مشارکت را به خاطر بافت مردسالارانه جامعه ما معاونت تلقی می‌کنند و آن در جایی است که زن به اتفاق همسرش در نگهداری و خرید مواد مخدر مشارکت می‌نماید، چنین متهمانی را از جهت ارفاق و با توجه به اینکه زن‌ها اصولاً از باب تبعیت از همسرشان مرتکب این عمل می‌شوند، به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار می‌دهند.

مشارکت در جرائم مواد مخدر

ماده 125 قانون مجازات اسلامی ضابطه شرکت در جرم را (مستند بودن جرم به رفتار همه) اعلام می‌کند، ولی مسئله مهم در مورد ارتکاب جرائم مواد مخدر این است که گاهی به دلیل حجم کم مواد مخدر، موادی که دو یا چند نفر در خرید آن شریک هستند در تصرف یک نفر یافت می‌شود و فقط یک نفر مباشر در حمل آن است و نفر دوم و سوم را نمی‌توان شریک در حمل تلقی کرد و در این موارد، اتهام همراه یا همراهان، مشارکت در خرید خواهد بود.